دهه ای که در آن قرار داریم، دهه ی پیشرفت و عدالت، نامگذاری شده است؛ بنابراین منطقی است که شعارها و عملکردها حول این محور اساسی سنجیده شود. لیکن پیش از استفاده به عنوان ابرازی برای سنجش، ضروری است که ابتدا به بررسی ابعاد مختلف خود این محور پرداخت. در این مقال، سعی بر آن شده تا به بررسی اجمالی این محور پرداخته شود. هرچند نویسنده خود معترف است که پرداختن به حق مطلب در رابطه با این موضوع، سلسه مقالات جداگانه ای می طلبد و آنچه در زیر می خوانید، جز مشتی از خروار نیست.
بر خلاف تلقی برخی از صاحب نظران، میان مفهوم پیشرفت و مفهوم توسعه به تعبیر غربی آن، تفاوت هایی وجود دارد. در الگوی توسعه ی غرب، ارزش هایی مدنظر است که همه ی آنها را می توان در یک چارچوب کلی تحت عنوان تمدن، به مفهوم غربی آن گنجاند. حال آنکه، این برداشت از توسعه، برداشت کاملی نبوده و توسعه و پیشرفت، در نظام اسلامی ما در قیاس با تعریف غربی آن، دایره ی وسیع تری از ارزش ها را دربر می گیرد. در الگوی پیشرفت، از نظر صاحب نظران نظام اسلامی، ارزش های معنوی و اخلاقی جایگاه بسزایی دارند؛ حال آن که این ارزش ها، غالباً در الگوهای توسعه ی غربی نادیده گرفته می شوند؛ تفاوت هایی از این دست، به خوبی این نکته را نشان می دهد که با الگوی توسعه ی غربی، نمی توان به پیشرفت کامل و همه جانبه دست یافت. و این در حقیقت ترجمان الگوی توسعه ی بومی است که رهبر معظم انقلاب، به خوبی بدان اشاره نموده اند:
"مدل توسعه در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرایط فرهنگى، تاریخى، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملاً بومى و مختص به خود ملت ایران است؛ از هیچ‌جا نباید تقلید کرد... فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران، با پیروى از مدل‌هاى تحمیلى و القایى و غالباً هم منسوخ."
با نگاهی به غرب، از گذشته تاکنون، می توان به خوبی دریافت که عدالت محوری، از جمله مهم ترین ارزش های مورد غفلت واقع شده در الگوی توسعه ی غرب است. چرا که نظام حاکم بر غرب امروز، نظام لیبرال سرمایه داری بوده که بر پایه های مکتب اصالت سود، اصالت لذت و اصالت فرد، بنا شده است. ناگفته پیداست در چنین نظامی صحبت از عدالت اجتماعی، در بهترین حالت، چیزی بیش از یک شعار فریبنده نیست. یکی از تبعات همیشگی چنین نظام هایی وجود ادوار مختلف و از جمله دوره های رکود اقتصادی است که در این دوره ها، صدماتی گاهاً جبران ناپذیر به جامعه، خصوصاً اقشار آسیب پذیر آن وارد می شود. با اندک تأملی در اوضاع کنونی غرب، می توان چنین تبعات منفی را در نظام های مبتنی بر مدل توسعه ی غربی مشاهده نمود.
لذا در فرآیند تعریف الگوی توسعه ی بومی، این امر بسیار مهم می نماید که بحث عدالت اجتماعی به عنوان رکن اساسی در نظر گرفته شود. و این مضمون در رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون بحث توسعه، مکرر آمده است که ما به دنبال صرف توسعه آن هم بدون اجرای عدالت، میان افراد جامعه، نیستیم.
عدالت در لغت، به معنای وضع شیء در موضع خود، بوده و در تعریف اجتماعی آن دارای شاخص های متعددی است که غالب ارزش های توسعه ی غربی نیز، در میان این شاخص ها دیده می شوند و علاوه بر آن، با در نظر گرفتن شاخص های ارزشی و معنوی در تعریف اجتماعی عدالت، دو مفهوم پیشرفت و عدالت، بسیار به هم نزدیک شده اند.
بنابراین میان دو مفهوم عدالت و پیشرفت، تقابلی وجود ندارد و در حقیقت، آنچه برای نظام اسلامی ما اصل بوده و روح کلی قانون اساسی کشورمان را نیز تشکیل داده؛ بحث عدالت به همان تعریفی است که در کلام گهربار معصومین، متجلی و از سیره ی عملی شان، برایمان، نقل شده است. از این رو، توسعه ی همه جانبه ی کشور، تنها اگر در چارچوب عدالت بگنجد، محترم شمرده می شود و نفس توسعه بدون توجه به عدالت، اساساً در تعریف، داخل نیست و چنین توسعه ای از اساس، توسعه ی نظام اسلامی نام نمی گیرد.
از آنچه تا اینجا بیان شد، می توان به خوبی این استنباط را نمود که از هیچ کس، در هیچ مقامی، این نوع عملکرد پذیرفته شده نیست که به بهانه ی توسعه ی کشور، از عدالت اجتماعی، غافل بماند و این مفهوم نیز در جای جای بیانات رهبر معظم انقلاب، به کرّات، آمده است:
"فلسفهى وجودى ما، عدالت است. این که ما برنامهى رشد اقتصادى درست کنیم و بگذاریم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادى، به فکر عدالت بیفتیم، منطقى نیست. رشد اقتصادى باید همپاى عدالت پیش برود؛ برنامهریزى کنند و راهش را پیدا کنند."
ادامه دارد...
